لزوم شناسایی کانون های نارضایتی و بازگرداندن اعتماد عمومی

ایده آل امروز – عرفان بویوک نژاد: ناآرامی ها و اعتراضاتی که در روزها و هفته های اخیر در برخی نقاط کشور به وقوع پیوست، بار دیگر این واقعیت را برجسته کرد که جامعه ایران جامعه ای زنده، مطالبه گر و حساس به عملکرد رهبران سیاسی است. جدایی «معترضین» و «آشوبگران» یک ضرورت انکارناپذیر است. زیرا بخش مهمی از کسانی که به اعتراض متوسل می شوند، مطالبات واقعی، انباشته و حل نشده دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیز بارها در مواضع مختلف خود بر همین نکته تاکید کرده است: حضور مردم در خیابان نشانه شنیده نشدن صدای آنها و نادیده گرفته شدن مطالبات آنها در مجاری رسمی است. از این منظر اعتراض پدیده ای ناگهانی نیست، بلکه محصول نارضایتی مستمر و ضعف در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی است.
واقعیت این است که نارضایتی ها در جامعه را نمی توان به یک عامل یا حوزه محدود کرد. بخش قابل توجهی از این نارضایتی ها ریشه در مسائل اقتصادی و معیشتی دارد. موضوعی که نه تنها از سوی کارشناسان، بلکه از سوی عالی ترین مقامات کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. تورم، کاهش قدرت خرید، عدم اطمینان اقتصادی و فشار بر معیشت به طور مستقیم بر رضایت عمومی تأثیر گذاشته و زمینه ساز نارضایتی های گسترده شده است.
در کنار اقتصاد، شکاف های انباشته شده بین دولت و جامعه نیز به یکی از عوامل اصلی نارضایتی تبدیل شده است. احساس دوری، عدم توجه به مطالبات فرهنگی و اجتماعی و محدودیت فضاها برای گفت وگو و ابراز عقیده به ویژه بین گروه های مرجع مانند هنرمندان، فعالان فرهنگی و صنفی از جمله مواردی است که در سال های اخیر بارها مطرح شده و حتی از سوی برخی مسئولان نیز پذیرفته شده است. مهم این است که وجود نارضایتی در جامعه فی نفسه «تهدید» محسوب نمی شود; بلکه ممکن است نشانه ضعف سیاسی، ناکارآمدی برخی از مدیران اجرایی و یا خلأ در سیستم تصمیم گیری باشد. شناسایی دقیق منابع نارضایتی به سیاستگذاران این امکان را می دهد که بدانند کجا اشتباه کرده اند یا به آنها توجهی نشده است و چه اصلاحاتی لازم است.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان اولین قدم در مدیریت اعتراضات اجتماعی را «آمار سیستماتیک نارضایتی» می دانند. دعوت از احزاب، اتحادیه ها، اتحادیه ها، شوراها و نهادهای مدنی برای بیان مطالبات خود می تواند به شفاف سازی این مراکز کمک کند. تجربیات گذشته نشان داده است که هرجا کانال‌های مدنی و رسمی فعال برای رساندن مطالبات وجود داشته باشد، از شدت و فراوانی اعتراضات خیابانی کاسته شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی نهادهای تخصصی در سال‌های اخیر بارها به وجود نارضایتی‌های ساختاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرده‌اند. بی توجهی به این هشدارها نه تنها به کاهش نارضایتی ها انجامیده است، بلکه در برخی موارد به انباشته شدن مطالبات و بروز اعتراضات پرهزینه منجر شده است.
در نهایت، کاهش نارضایتی های اجتماعی، به جای نیاز به اقدامات قهری، نیازمند تدوین دقیق سیاست، اصلاحات رویه ای و جلب اعتماد عمومی است. شناسایی کانون‌های نارضایتی، تدوین سیاست‌های مشخص برای پاسخگویی به آن‌ها و تلاش برای ارتقای سطح رضایت عمومی می‌تواند دامنه اعتراض‌ها را به حداقل برساند و اعتراضات کم‌هزینه، منطقی و مدنی را جایگزین بحران‌های اجتماعی پرهزینه کند.
محمدرضا پورعلیان، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی در گفتگو با آرمان مراز، با اشاره به رویدادهای اجتماعی اخیر معتقد است که اعتراضات را باید در چارچوب مطالبات انباشته جامعه تحلیل کرد نه به عنوان یک پدیده موقت یا صرفاً امنیتی. به گفته وی، جامعه ایران در سال های اخیر نسبت به تصمیمات اقتصادی و اجتماعی بسیار حساس شده است و واکنش های اعتراضی بازتابی از این حساسیت فزاینده است.
این نشان می‌دهد که بخش مهمی از معترضان خواسته‌های مشخص و قابل شناسایی دارند. مطالباتی که عمدتاً ناشی از فشار بر معیشت، عدم اطمینان اقتصادی و احساس تقاضاهای بی پاسخ است. از دیدگاه این استاد دانشگاه، نادیده گرفتن این واقعیت و یکسان دانستن معترضان با جریان های خشن نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه منجر به تعمیق شکاف بین جامعه و مدیران سیاسی می شود.
پورعلیان با اشاره به مواضع اخیر رئیس جمهور معتقد است که تشخیص اینکه صداهای اجتماعی شنیده نمی شود گام مهمی در شناخت ریشه های اعتراضات است. او می‌گوید: وقتی کانال‌های رسمی برای انتقال مطالبات کارآمد نباشد، جامعه مجبور می‌شود از روش‌های گران‌تری برای بیان مطالبات خود استفاده کند. وضعیتی که می توان با اصلاح مکانیسم های گفتگو و پاسخ از تکرار آن جلوگیری کرد.
این کارشناس مسائل سیاسی اقتصاد را یکی از عوامل اصلی نارضایتی می داند و معتقد است فشار تورم، کاهش قدرت خرید و تداوم بی ثباتی اقتصادی زمینه اجتماعی اعتراضات را فراهم کرده است. همچنین به گفته وی، بی توجهی به مطالبات فرهنگی و اجتماعی و محدود شدن نقش گروه های مرجع بر شدت این نارضایتی ها افزوده است.
پورعلیان تصریح می کند که وجود نارضایتی در جامعه لزوماً تهدید نیست، بلکه می تواند یک هشدار سیاسی تلقی شود. هشداری که اگر به درستی درک و مدیریت شود، امکان اصلاح رویه ها و بهبود حکمرانی را فراهم می کند. از دیدگاه آنها اولین گام در این مسیر، شناسایی دقیق و سیستماتیک محورهای نارضایتی و ایجاد بسترهای رسمی و مدنی برای مطالبات است.
وی در پایان تاکید می کند که کاهش اعتراضات پرهزینه نه با اقدامات قهری، بلکه با سیاست های هدفمند، بازسازی اعتماد عمومی و تقویت نهادهای واسطه بین دولت و جامعه امکان پذیر است. مسیری که می تواند اعتراض مدنی را جایگزین تنش های اجتماعی کند و رضایت عمومی را افزایش دهد.